در حالیکه بیش از دو سال از سرنگونی حکومت آقای مبارک و یکسال از انتخاب آقای مرسی به ریاست جمهوری مصر میگذرد، دگر بار مردم ناراضی مصر به خیابانها رفتند و اینبار خواهان برکناری محمد مرسی شدند.
اوضاع وقتی جدی شد که دو روز پیش ارتش به آقای مرسی رئیس جمهور؛ چهل و هشت ساعت مهلت داد تا راه حلی برای خروج از بحران حاصله از تحصن مردم در میدان تحریر بیابد. بلافاصله این سوال مطرح شد که اگر آقای مرسی راه حلی برای توافق با مخالفان خود نیابد چه!؟
ساعاتی پیش با پایان یافتن مهلت 48 ساعته ارتش، ابتدا ارتش در خیابانها و مناطق حساس کشور و پایتخت مستقر شد سپس ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع و فرمانده ارتش با صدور بیانیه ای که اکثر کارشناسان آنرا گونه ای کودتای نرم میپندارند، این سوال را پاسخ داد: برای حفظ منافع مردم و کشور مصر آقای محمد مرسی از ریاست جمهوری برکنار و قانون اساسی جدید به تعلیق در خواهد آمد. آقای سیسی در حالی بیانیه را قرائت میکرد که مردم متحصن در میدان تحریر و حتی رهبران دینی-مذهبی از جمله شیخ الازهر(شیخ احمد الطیب) و رهبر مسیحیان قبطی مصر(پاپ تواضروس دوم) و آقای البرادعی از رهبرانسکولار و مخالف دولت آقای مرسی از این حرکت ارتش
حمایت و استقبال کردند.
سقوط آقای مرسی معلول فهم بالای سیاسی جامعه مصر و پایداری و اصرار مردم بر احقاق حقوقشان بود و البته عملکرد ارتش مصر که در آن نشانه هائی از پختگی و بلوغ سیاسی میتوان مشاهده کرد.از عوامل دیگر باید به عدم توفیق دولت آقای مرسی در جهت رفع مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم مصر اشاره کرد، در کنار آن اشتباه محاسباتی تیم آقای مرسی بود که مسلمان بودن مردم مصر را به حساب محبوبیت اخوان المسلمین در مصر پنداشتند و در دام تدوین اسلامیِ قانون اساسی کشور افتادند؛ در اصل دوم از فصل اول قانون اساسی کشور مصر میگوید: «اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانون گذاری در مصر است!» و خب این مسئله باعث ناخشنودی سکولارها و افرادی که معتقد به جدائی دین از سیاست هستند، شد. قانون اساسی مصر با اخذ 63.8% رای موافق به تصویب رسید ولی نکته اینجا بود که تنها 33% از واجدین شرایط پای صندوقهای رای رفتند بنابراین میتوان گفت که رفراندوم قانون اساسی مصر با بی رغبتی عموم مردم ولی مشارکت گسترده اخوان المسلمین با حمایتی اقلیتی به مردم مصر تحمیل گردید و خود سر منشئا اختلاف و مجادله شد.
مشکل دیگر آقای مرسی نااقبالی در سطح بین الملل بود، گرچه آقای مرسی خود معتدل و میانه رو به حساب می آید ولی سایه تردید برسر ماهیت جهادی اخوان المسلمین باعث عدم استقبال عمومی از وی در سطح بین الملل شده بود.
ارتش مصر اما به عنوان یک نهاد سکولار شناخته میشود، ارتشی که دهه ها از حمایتهای میلیاردی امریکا و غرب اعم از آموزش فرماندهی و تجهیزات برخوردار بوده و کاری بس دشوار بود که بتوان چنین ارتشی را وادار به تمکین از اخوان المسلمین کرد.بحث را با آخرین خبر که همانا سوگندِ رئیس عالی دادگاه قانون اساسی؛ آقای عدلی منصور به عنوان رئیس جمهور موقت مصر و با آرزوی موفقیت و پیروزی مردم مصر، به پایان میبریم.
